وقد استدلّ من ذهب إلى جواز العطف على عاملين بقول الشّاعر (?):

هوّن عليك فإنّ الأمور … بكفّ الإله مقاديرها فليس بآتيك منهيّها

ولا قاصر عنك مأمورها (?)

وبقول النابغة (?):

فليس بمعروف لنا أن نردّها … صحاحا ولا مستنكر أن تعقّرا

وبقول الآخر (?):

أكلّ امرئ تحسبين امرا … ونار تأجّج باللّيل نارا

وبقول الله تعالى، في قراءة بعضهم: وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ