القسم الثاني: لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة،

وهو سبعة أنواع:

الأوّل: العدل عن المعرفة، نحو: عمر.

الثّاني: وزن الفعل إذا نكّرته، نحو: أحمد وتغلب، وتدخل فيه الصفة إذا سميت بها نحو: أحمر، عند الأخفش (?).

الثّالث: (ما) (?) فيه الألف والنون ولا فعلى له، نحو: عثمان وعمران.

الرّابع: الأسماء الأعجمية - إذا - نكّرت، نحو: إبراهيم وإسماعيل.

الخامس: المؤنّث بغير الألفين، نحو: حمزة وقدم وزينب، وما كانت ألفه للإلحاق، نحو: حبنطى (?).

السّادس: المركب، نحو: بعلبكّ إذا نكّرته.

السّابع: الجمع إذا سمّيت به ثم نكّرته، نحو: مساجد.

القسم الثالث: لا ينصرف نكرة وينصرف معرفة،

وهو المعدول عن العدد عند الأكثر، (?) نحو: ثلاث ورباع؛ فإنّه نكرة، فإذا سمّيت به زال عنه الصّفة والعدل الّذي

هو للمبالغة، وقد ذكرناه في أوّل الباب (?).

وهذه الأقسام منها ما لا ينصرف مكبّرا ولا مصغّرا، نحو:

طلحة وعثمان؛ لبقاء المانع فيها مع التصغير، وهو التّعريف والتّأنيث في طليحة، والتّعريف والألف والنون في عثيمان، ومنها ما ينصرف مصغرا ولا ينصرف مكبرا، نحو: عمر ومساجد؛ لزوال المانع في التصغير، وهو العدل في عمير، والجمع في مسيجدات.