يكمل لما تريده، ولا يجوز أن يوفى حقّه، كما ينبغي له. لأنّ ههنا أحاديث كثيرة، متى اطلعنا منها حرفا عرف أصحابها، وإن لم نسمّهم، ولم نرد ذلك بهم وسواء سميّناهم، أو ذكرنا ما يدل على أسمائهم، منهم الصديق والوليّ والمستور والمتجمّل، وليس يفي حسن الفائدة لكم، بقبح الجناية عليهم.

فهذا باب يسقط البتّة، ويختلّ به الكتاب لا محالة، وهو أكثرها بابا، وأعجبها منك موقعا. وأحاديث أخر ليس لها شهرة، ولو شهرت لما كان فيها دليل على أربابها، ولا هي مقيّدة أصحابها، وليس يتوفر أبدا حسنها إلا بأن يعرف أهلها، وحتى تتصل بمستحقها، وبمعادنها، واللائقين بها؛ وفي قطع ما بينها وبين عناصرها ومعانيها، سقوط نصف الملحة «1» ، وذهاب شطر النادرة.

ولو أن رجلا ألزق نادرة «بأبي الحارث جمّين» «2» ، «والهيثم بن مطهر» «3» ، و «بمزبّد» «4» ، و «ابن أحمر» «5» ، ثم كانت باردة، لجرت على أحسن ما يكون.

ولو ولّد نادرة حارّة في نفسها، مليحة في معناها، ثم أضافها إلى «صالح بن حنين» «6» والى «ابن النواء» «7» ، والى بعض البغضاء، لعادت باردة، ولصارت فاترة، فان الفاتر شرّ من البارد.

وكما أنك لو ولّدت كلاما في الزهد، وموعظة الناس، ثم قلت: هذا