أو علقة بمشيئة الله، أو كان خاطراً غير ساكن، فلا بأس به. قال القشيري- بعد كلام في وجه اختصاص التدبير بالحق تعالى: لأنه لو لم تنفذ مشيئته واختياره لم يكن بوصف العِزِّ لأن من نفى عن مراده لا يكون إلا ذليلاً، والاختيارُ للحق نعتُ عز، والاختيار للخلق صِفةُ نقصٍ، ونعتُ ملام وقصور، فاختيار العبد عليه غيرُ مُبَارَكٍ له لأنه صفة غيرُ مستحِقٍّ لها، ومن اتصف بما لا يليق به افتضح، قال قائلهم:

ومعَانٍ إذا ادّعاها سواهم (?) ... لَزِمَتْه جِنَايةُ السُّرَّاقِ

والطينةُ إذا ادَّعَت صفة للحقِّ أظهرت رعونتها، فما للمختار (?) والاختيار؟! وما للملموك والمِلْك؟! وما للعبيد في دَسْتِ الملوك؟! قال تعالى: ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. هـ. وقال آخر في هذا المعنى:

العبدُ ذو ضَجَرٍ، والربُّ ذو قُدَرٍ ... والدهرُ ذو دُوَلٍ، والرزقُ مقسومُ

والخيرُ أجمعُ: فيما اختار خالقنا ... وفي اختيارِ سواه: اللومُ والشُّومُ.

فإذا علمت، أيها العبدُ، أن الحق تعالى هو الذي يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ، لم يبق لك مع الله اختيار، فالحالة التي أقامك فيها هي التي تليق بك، ولذلك قيل: العارف لا يعارض ما حلّ به، فقراً كان أو غنى (?) . قال اللجائي فى