7 - (عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ) بن خَلْدة -بسكون اللام- الأنصاريّ الزُّرَقي -بضم الزاي، وفتح الراء، بعدها قاف- ثقةٌ، من كبار التابعين [2] (ت 104) ويقال: له رؤية (ع) تقدم في "الصلاة" 17/ 916.

8 - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) سعد بن مالك الأنصاريّ الخزرجيّ، ثقةٌ [3] (ت 112) وله سبع وسبعون سنةً (خت م 4) تقدم في "الحيض" 16/ 774.

9 - (أَبُوهُ) أبو سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنهما-، تقدّم في الباب الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

1 - (منها): أنه من ثمانيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

2 - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمصريين إلى بُكير، وبعده بالمدنيين.

3 - (ومنها): أن فيه أربعةً من التابعين رَوَى بعضهم عن بعض: بكير، عن أبي بكر، عن عمرو بن سُليم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، وفيه رواية الابن عن أبيه.

4 - (ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه- من المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) سعد بن مالك -رضي اللَّه عنهما- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) هكذا في رواية المصنّف هنا "غسل الجمعة على كل محتلم" دون ذكر لفظًة "واجب"، قال النوويُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هكذا هو في جميع الأصول. انتهى. وقد سبق في الباب الماضي بلفظ: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"، ووقع في رواية البخاريّ والنسائيّ ذكره هنا أيضًا، ولفظ البخاريّ: "الغسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم"، ولفظ النسائيّ: "غسل الجمعة واجب".

والمراد بالمحتلم البالغ، فيشمل مَن بلغ بالسنّ، أو الإحبال، والمراد بالبالغ من كان خاليًا عن عذر يُبيح الترك، وإلا فالمعذور مُستثنى بالأدلّة الأخرى.