وقال الشوكانيُّ في "تحفة الذاكرين" بعد ذكره الأقوال المذكورة ما نصّه: ولا مانع من إرادة هذه الأمور جميعها، ويؤيّد ذلك ما تقرّر في علم المعاني والبيان من أن حذف المتعلّق مشعرٌ بالتعميم، فكأنه قال: كفتاه من كلّ شرّ، أو من كل ما يُخاف، وفضل اللَّه واسع. انتهى، وهو بحث نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [44/ 1878 و 1879] (807) و [44/ 1880 و 1881 و 1882] (808)، و (البخاريّ) في "فضائل القرآن" (5008 و 5009 و 5040 و 5051)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1397)، و (الترمذيّ) في "فضائل القرآن" (2881)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة" (718 و 719 و 720 و 721)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (1368 و 1369)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (2/ 10)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 118 و 121 و 122)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 349)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1141)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (781)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3895 و 3896 و 3897 و 3898)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1828 و 1829 و 1830 و 1831 و 1832)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (1199). وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[1879] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه (?) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).