6 - (أَبُو هُرَيْرَةَ) -رضي اللَّه عنه- تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

لطائف هذا الإسناد:

1 - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

2 - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

3 - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، فنيسابوريّ.

4 - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيين.

5 - (ومنها): أن أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- رأس المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) وفي رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو عبد اللَّه الأغرّ، صاحب أبي هريرة، أن أبا هريرة أخبرهما، وفي رواية يحيى بن أبي كثير عند المصنّف، وهي التالية: "حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن" (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) -رضي اللَّه عنه- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "يَنْزِلُ) وفي بعض النسخ: "يَتنزّل" (رَبُّنَا) أي: نُزولًا يليق بجلاله، فهو نزولٌ حقيقيّ على الكيفيّة التي يعلمها سبحانه وتعالى، فلا نكيّف، ولا نُعطّل، ولا نحرّف، بل نؤمن بذلك كما أخبر النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- به في هذا الحديث الصحيح، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة -إن شاء اللَّه تعالى-.

وقال في "الفتح": استَدَلَّ به من أثبت الجهة، وقال: هي جهة العلوّ، وأنكر ذلك الجمهور؛ لأن القول بذلك يُفْضِي إلى التحيز تعالى اللَّه عن ذلك.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: إن أراد بالجمهور جمهور المتكلّمين، فمسلّم، وإلا فلا، فإن مذهب السلف في ذلك -وهو الحقّ- إثبات العلوّ للَّه تعالى على ما يليق بجلاله، كما سيأتي تحقيقه قريبًا -إن شاء اللَّه تعالى-.

قال: وقد اختُلِف في معنى النزول على أقوال: