كانت الراتبة مطلوبةً، لكان إتمام الفريضة أولى بالطلب، والمراد أنه ليس هذا ولا ذاك مطلوبًا؛ إذ المقصود التخفيف عن المسافر.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله، قبل باب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[1595] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه (?) يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَقُولَا فِي الْحَدِيثِ: بِمِنًى، وَلَكِنْ قَالَا: صَلَّى في السَّفَرِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (يَحْيَى بْنُ حَبِيب) بن عربيّ البصريّ، ثقةٌ [10] (248) أو بعدها (م 4) تقدم في "الإيمان" 14/ 165.

2 - (خَالِدُ بْنَ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8] (ت 186) (ع) تقدم في "الإيمان" 35/ 243.

3 - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنْبَريّ مولاهم التَّنُّوريّ، أبو سهل البصريّ، ثقة، ثبتٌ في شعبة [9] (ت 207) (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 82.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ) أي: قال كلّ من خالد بن الحارث، وعبد الصمد: حدّثنا شعبة بهذا الإسناد الذي تقدّم، وهو: عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث وعبد الصمد هذه، لم أجد من ساقها تامّة، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.