الأخضر، عن الزهريّ، ثم قال: هذا حديث غير محفوظ، رواه غير واحد من الحفّاظ، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يذكروا فيه: عن أبي هريرة. وصالح بن أبي الأخضر، يُضَعَّف في الحديث، ضعّفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه.

وهذا شيء عجيب؛ لأن صالحًا لم يتفرد به، بل تابعه يونس، عند مسلم هنا، ومعمر عند أبي داود، والأوزاعيُّ، وابن إسحاق، عن ابن عبد البرّ، وصالح بن أبي الأخضر، وإن ضعّفوه، لكنه يُعتبر به، كما قاله في "التقريب".

والحاصل أن الحديث محفوظ موصولًا، ولا يضرّه إرسال من أرسله، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [57/ 1560 و 1561] (680)، و (أبو داود) في "الصلاة" (435 و 436)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (3163)، و (النسائيّ) في "المواقيت" (618 و 619 و 620)، و (ابن ماجه) في "الصلاة" (697)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 13 و 14)، و (الشافعيّ) في "المسند" (1/ 53 و 54)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2069)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2096 و 2097)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1531 و 1532)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 217)، و"دلائل النبوّة" (4/ 272 و 273)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (437)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان وجوب قضاء الفائتة.

2 - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن قضاء الفائتة بعذر ليس على الفور.

3 - (ومنها): إثبات الإقامة للفائتة، وفيه إشارة إلى ترك الأذان لها، على ما قيل، وفي حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه- الآتي إثبات الأذان للفائتة، وفي المسألهَ خلاف مشهور، والأصح ثبوت الأذان والإقامة لها؛ لحديث أبي قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة، وأما ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة هذا وغيره فجوابه من وجهين: