قال ابن مالك عند ذكر مواضع نصب "أن" مضمرةً وجوبًا:

كَذَاكَ بَعْدَ "أَوْ" إِذَا يَصْلُحُ فِي ... مَوْضِعِهَا "حَتَّى" أَوِ الَّا "أَنْ" خَفِي

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [56/ 1540 و 1541 و 1542 و 1543] (675) و [56/ 1544] (676)، و (البخاريّ) في "الأذان" (804) و"الاستسقاء" (1006) و"الجهاد" (932 2) و"أحاديث الأنبياء" (3386) و"التفسير" (4560 و 4598) و"الأدب" (6200) و"الدعوات" (6393) و"الإكراه" (6945)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1442)، و (النسائيّ) في "الافتتاح" (1073 و 1075) و"الكبرى" (660 و 661 و 662)، و (ابن ماجه) في "الصلاة" (1244)، و (عبد الرّزّاق) في "مصنّفه" (4028)، و (الشافعيّ) في "المسند" (1/ 86 و 87)، و (الحميديّ) في "مسنده" (939)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (2/ 316 و 317)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 239 و 255 و 470 و 521)، و (الدارميّ) في "سننه" (1603)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (615 و 617 و 619 و 621 و 623)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1969 و 1972)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 283)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1511 و 1512 و 1513 و 1514 و 1516)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (2/ 38)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 207)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 241 و 242)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (636 و 637)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان استحباب القنوت في الصلوات كلّها إذا نزلت بالمسلمين نازلة -أعاذنا اللَّه منها-.

2 - (منها): بيان كون محلّه بعد الركوع.