أعلم. انتهى كلام العطّار (?)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [40/ 1444 و 1445 و 1446] (638)، و (البخاريّ) في "مواقيت الصلاة" (566 و 569)، وفي "الأذان" (862) وفي (864)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (482)، وفي "المواقيت" (535 و 536)، وفي "الكبرى" (389)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 199 و 215 و 272)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (348)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1535)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1075 و 1076)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1418 و 1419 و 1420)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 374)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (375)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان استحباب تأخير صلاة العشاء.

2 - (ومنها): مشروعية الإعلام للإمام؛ ليخرج إلى الصلاة.

3 - (ومنها): مشروعيّة تنبيه الصغير للكبير إذا ظنّ أنه غفل عن الصلاة.

4 - (ومنها): أنه استَدَلَّ به من ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء.

قال في "الفتح": ولا دلالة فيه؛ لاحتمال أن يكون الراقد منهم كان قاعدًا متمكنًا، أو لاحتمال أن يكون مضطجعًا لكنه توضأ، وإن لم ينقل، اكتفاءً بما عُرِف من أنهم لا يصلون على غير وضوء.

5 - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة -رضي اللَّه عنهم- من اهتمامهم بصلاة الجماعة؛ حتى يحضر النساء والصبيان.