مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث رافع بن خديج -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [34/ 1417 و 1418] (625)، و (البخاريّ) في "الشرِكة" (2485)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (687)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1036)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1393)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 242)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2/ 210)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): استحباب المبادرة في أداء صلاة العصر في أول الوقت، وفيه الردّ على من زعم أن أول وقت العصر مصير ظلّ كلّ شيء مثليه.

2 - (ومنها): جواز الشَّرِكَة في الأشياء.

3 - (ومنها): مشروعيّة جمع الحظوظ ثم اقتسامها، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[1418] (. . .) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَنْحَرُ الْجَزُورَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعْدَ الْعَصْرِ، وَلَمْ يَقُلْ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الحنظليّ المعروف بابن راهويه المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمام [10] (ت 238) (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.