تحقيقه (?)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [29/ 1370 و 1371 و 1372] (605)، و (البخاريّ) في "الغسل" (275) و"الأذان" (639 و 640)، و (أبو داود) في "الطهارة" (235)، و (النسائيّ) في "الإمامة" (792 و 809)، و"الكبرى" (867 و 883)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 237، 238، 259، 283، 448، 518)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1628)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2236)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (1/ 258 - 259)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1342 و 1343 و 1344 و 1345)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1343 و 1344 و 1345)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 398)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان أن الإمام إذا تذكر بعد القيام للصلاة أنه على غير طهارة يُنتَظَر حتى يتطهر، ويرجع.

2 - (ومنها): بيان جواز النسيان على الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- في أمر العبادة؛ لأجل التشريع.

3 - (ومنها): بيان طهارة الماء المستعمل.

4 - (ومنها): جواز الفصل بين الإقامة والصلاة؛ إذ قوله: "فصلى" ظاهر في أن الإقامة لم تعد.

5 - (ومنها): أنه لا حياء في أمر الدين.

6 - (ومنها): جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قيامًا عند الضرورة،