وفيه: حِرْصُ عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- في التمسك بما حفظه من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأقوال، والأفعال، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [27/ 1361] (601)، و (الترمذيّ) في "الدعوات" (3592)، و (النسائيّ) في "الافتتاح" (885 و 886) وفي "الكبرى" (959 و 960)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (2559)، و (أحمد) في "مسنده" (4613)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1604 و 1605)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1332)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 26)، وفوائده تقدّمت في شرح حديث أنس -رضي اللَّه عنه- الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(28) - (بَابُ بَيَانِ الأَمْرِ بِإِتْيَانِ الصَّلَاةِ بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ، وَالنَّهْي عَنْ إِتْيَانِهَا سَعْيًا)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[1362] (602) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌ والنَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زَيادٍ، أَخْبَرَنَا (?) إِبْرَاهِيمُ، يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ