لأمته على ملازمة ذلك؛ لأنه إذا كان -صلى اللَّه عليه وسلم- مع تحقّق المغفرة له لا يترك التضرّع، فمن لم يتحقّق له ذلك أحرى بالملازمة.

وأما الاستعاذة من فتنة الدجّال مع تحققه أنه لا يُدْرِكه، فلا إشكال فيه على الوجهين الأولين، وقيل على الثالث يَحْتَمِل أن يكون ذلك قبل تحقُّق عدم إدراكه، ويدلّ عليه قوله في الحديث الآخر عند مسلم: "إن يَخرُج، وأنا فيكم، فانا حجيجه. . . " الحديث، أفاده في "الفتح" (?)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا مُتَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [25/ 1326] (587) و [25/ 1328] (589)، و (البخاريّ) في "الأذان" (832) و"الاستقراض" (2397) و"الدعوات" (6368 و 6375 و 6376 و 6377) و"الفتن" (7129)، و (أبو داود) في "الصلاة" (880)، و (الترمذيّ) في "الدعوات" (3495)، و (النسائيّ) في "السهو" (1309) و"الاستعاذة" (5454 و 5472) وفي "الكبرى" (1232)، و (ابن ماجه) في "الدعاء" (3838)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (10/ 188 - 189)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 88 - 89 و 244)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (852)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1968)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): مشروعية الدعاء بهذا الدعاء في الصلاة.

2 - (ومنها): إثبات عذاب القبر، خلافًا لمن نفاه من المعتزلة، والتعوّذ منه.

3 - (ومنها): إثبات وجود الدجّال، وإثبات خروجه، وفتنته الناس.

4 - (ومنها): التعوذ من فتنة الأشياء المذكورة فيه، وسؤال اللَّه تعالى في دفعها.