(وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: وَلَوْلَا ذَاكَ) أي بالواو بدل الفاء (لَمْ يَذْكُرْ) بالبناء للفاعل، والضمير لشيخه هاشم (قَالَتْ) أي لفظة "قالت"، يعني أن هاشمًا حين حدّث أبا بكر لم يذكُر "قالت" قبل قوله: "ولولا ذاك"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 1189] (529)، (والبخاريّ) في "الصلاة" (1330 و 1390 و 4441 و 4443 و 5815)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (2/ 40)، و"الجنائز" (4/ 95)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 34 و 80 و 121 و 229 و 255 و 274 و 275)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 326)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1182)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1169)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2327)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (508)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال التُّورِبِشْتِيّ الحنفيّ في "شرح المصابيح": معنى إنكار النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على اليهود والنصارى صنيعهم هذا مخرَّجٌ على وجهين:

أحدهما: أنهم كانوا يسجدون لقبور الأنبياء؛ تعظيمًا لهم.

والثاني: أنهم كانوا يتحرَّون الصلاة في مدافن الأنبياء، والسجود على مقابرهم، والتوجّه إلى قبورهم حالة الصلاة؛ نظرًا منهم بأن ذلك الصنيع أعظم موقعًا عند اللَّه تعالى؛ لاشتماله على الأمرين: عبادة اللَّه، والمبالغة في تعظيم الأنبياء، وذهابًا إلى أن تلك البقاع أولى بإقامة الصلاة والتوسّل بالعبادة فيها إلى اللَّه تعالى؛ لاختصاصها بقبور الأنبياء، وكلتا الطريقتين غير مرضيّة.

أما الأولى: فلأنها من الشرك الجليّ، وأما الثانية: فلأنها متضمّنة معنى الإشراك في عبادة اللَّه تعالى حيث أُتي بها على صفة الإشراك، أو التبعيّة لمخلوق.

والدليل على ذمّ الوجهين قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللَّهمّ لا تجعلوا قبري وثَنًا يُعبد،