قال الجامع عفا اللَّه عنه: مذهب القائلين بوجوب السجود على الجبهة والأنف جميعًا هو الحقّ؛ لظاهر الأمر، وأما القول بوجوب كشف الوجه، أو سائر الأعضاء فمما لا دليل عليه، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [45/ 1100 و 1101 و 1102 و 1103 و 1104] (490)، و (البخاريّ) في "الأذان" (809 و 810 و 812 و 815 و 816)، و (أبو داود) في "الصلاة" (889 و 890)، و (الترمذيّ) فيها (373)، و (النسائيّ) فيها (2/ 208 و 210 و 216)، و (ابن ماجه) فيها (883 و 884 و 1040)، و (عبد الرّزّاق) في "مصنّفه" (2971 و 2972 و 2973)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (2603)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 261)، و (الحميديّ) في "مسنده" (493)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 221 و 255 و 279 و 285 و 286 و 324)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 302)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (632 و 634)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1923 و 1924 و 1925)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (10855 و 10856 و 10857 و 10858 و 10859 و 10860 و 10861 و 10862 و 10863 و 10864 و 10865 و 10867 و 10868)، وفي "الصغير" (91)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 103 و 108)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (1/ 200 و 201)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 256)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1862 و 1863 و 1864 و 1865 و 1866 و 1867)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1087 و 1088 و 1089 و 1090 و 1091)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان أن أعضاء السجود التي لا يتحقق السجود المأمور به في النصوص إلا بوضعها سبعة.