وهذا الذي ذكره الثعلبيّ مخالف لما وقع في "صحيح مسلم" هنا، فإنه بالسين، فليُتنبّه (?).

(قَالَ) قطبة بن مالك -رضي اللَّه عنه- (فَجَعَلْتُ) أي شرعتُ (أُرَدِّدُهَا) أي أكرّر هذه الآية تعجبًا منها (وَلَا) نافية (أَدْرِي) أي لا أعلم (مَا) موصولة؛ أي الذي (قَالَ) بحذف العائد؛ لكونه فضلةً، كما قال في "الخلاصة":

. . . . . . . . . . . . . . ... وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي

فِي عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ ... بِفِعْلٍ أَوْ وَصْفٍ كَـ "مَنْ نَرْجُو يَهَبْ"

أي قال -صلى اللَّه عليه وسلم-، يعني أنه لَمْ يحفظ ما قرأه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد هذه الآية؛ لكونه مشغولًا بالتدبّر فيها، وإجالتها على فكره مرّةً بعد أخرى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث قُطْبة بن مالك -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [36/ 1029 و 1530 و 1031] (457)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (306)، و (ابن ماجه) فيها (816)، و (عبد الرّزّاق) في "مصنّفه" (2719)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (1256)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 77)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 353)، و (الحميديّ) في "مسنده" (825)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 297)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (19/ 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (527)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1814)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1787 و 1788 و 1789)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1012 و 1013 و 1014)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 388 - 389)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (602)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.