عن ابن جريج، وأما عبد الرزاق، فرواه عنه بلفظ: "فحذف، فركع"، فزاد لفظة: "فحذف"، ومعنى"حذف" ترك القراءة، وفسّره بعضهم برمي النُّخامة الناشئة عن السّعلة، والأول أظهر؛ لقوله: "فركع"؛ إذْ لو أزال ما عاقه عن القراءة لتمادى فيها.

وقوله: (وَفِي حَدِيثِهِ: "وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو") أي وقع في حديث عبد الرزّاق: "وعبد اللَّه بن عمرو" (وَلَمْ يَقُلِ: ابْنِ الْعَاصِ) أي لَمْ يزد قوله: "ابن العاص"، كما زاده حجاج، وهذا إشارة من المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ- إلى أن الرواة اختلفوا على ابن جريج في زيادة "ابن العاص"، فزاده حجاج بن محمد، وأسقطه عبد الرزاق، وقد سبق أن الصواب حذفه، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن السائب -رضي اللَّه عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وقد علّقه البخاريّ، كما سبق بيانه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [36/ 1027] (455)، و (البخاريّ) في "التاريخ الكبير" (5/ 152)، وعلّقه في "صحيحه" (2/ 255)، و (أبو داود) في "الصلاة" (649)، و (النسائيّ) فيها (2/ 176)، و (ابن ماجه) فيها (820)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (2707)، و (الشافعيّ) في "المسند" (1/ 77)، و (الحميديّ) في "مسنده" (821)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 411)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (546)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1815 و 2189)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1794)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1015)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 389)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (604)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان مشروعيّة القراءة في صلاة الصبح، وهو مجمع عليه.

2 - (ومنها): جواز قطع القراءة، وجواز القراءة ببعض السورة، وهذا جائز بلا خلاف، ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذر، وإن لم يكن له عذرٌ فلا