والتقسيم ينافي الشركة، لكن سبق أنّ الأرجح بالنسبة للإمام أن يجمع بينهما؛ لثبوت ذلك من النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأما المأموم فيكتفي بالتحميد فقط؛ لظاهر هذا الحديث؛ إذ لم يثبت صريحًا ما يعارضه، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا بهذا السياق من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [21/ 937 و 938] (415)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1630 و 1631)، و (أبو نُعيم) (924 و 925)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1576 و 1582)، وبقيّة المسائل تقدّمت، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[938] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ (?)، عَنْ سُهَيلِ بْنِ أَبي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِنَحْوِهِ، إِلَّا قَوْلَهُ: " {وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ"، وَزَادَ: "وَلَا تَرْفَعُوا قَبْلَهُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد، تقدّم في الباب الماضي.

2 - (عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ) هو: عبد العزيز بن محمد بن عُبيد الْجُهَنيّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، صدوقٌ كان يُحدّث من كتب غيره، فيُخطئ [8] (ت 6 أو 187) (ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 135.

3 - (سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) تقدّم قبل بابين.

والباقيان تقدّما في السند الماضي.