(المسألة الثانية): في تخريجه.

أخرجه (المصنّف) هنا 10/ 143 عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، كلاهما عن إسماعيل ابن عليّة - و 10/ 144 عن محمد بن أبي بكر المقدّميّ، عن بشر بن المفضل - كلاهما عن خالد الحذاء، عن الوليد بن مسلم العنبريّ البصري، عن حُمران، عنه.

و(النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة" (1114) عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، عن غندر - و (113 عن بُندار، عن ابن أبي عديّ - كلاهما عن شعبة، عن خالد الحذّاء به.

و(أحمد) في "مسنده" 1/ 65 (464) عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة به، 1/ 69 و (498) عن إسماعيل ابن عليّة به، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (55) عن أبي بكر بن أبي شيبة به، و (أيو عوانة) في "مستخرجه" (128 و 129 و 130)، و (ابن خزيمة) في "كتاب التوحيد" 710 و 711 و 712 و 713 و 715 و 716 و 717 و 718 و 719) و (ابن حبان) في "صحيحه" (201) و (أبو نعيم) في "مستخرجه " (128 و 129 و 130)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (10 و 11 و 12) و (ابن منده) في "الإيمان" (32)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة):

قال النوويّ رحمه الله تعالى في "شرحه": (اعلم): أن مذهب أهل السنة، وما عليه أهل الحق من السلف والخلف، أن من مات مُوَحّدًا دخل الجنة قطعًا على كل حال، فإن كان سالِمًا من المعاصي، كالصغير، والمجنون، والذي اتَّصَل جنونه بالبلوغ، والتائب توبةً صحيحة من الشرك، أو غيره من المعاصي إذا لم يُحْدِث معصية بعد توبته، والْمُوفَّق الذي لم يُبْتَلَ بمعصية أصلًا، فكل هذا الصنف يدخلون الجنة، ولا يدخلون النار أصلًا، لكنهم يَرِدُون على الخلاف المعروف في الورود، والصحيح أن المراد به المرور على الصراط، وهو منصوب على ظهر جهنم - أعاذنا الله منها، ومن سائر المكروه - وأما من كانت له معصيةٌ كبيرة، ومات من غير توبة، فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفا عنه، وأدخله الجنة أوّلًا، وجعله كالقسم الأوّل، وان شاء عذّبه القدر الذي يُريده سبحانه وتعالى، ثم يدخله الجنة، فلا يُخَلَّد في