وقوله: (أَجْمَعُونَ") قال في "الفتح": كذا في جميع الطرق في "الصحيحين" بالواو، إلا أن الرواة اختلفوا في رواية هَمّام، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، فقال بعضهم: "أجمعين" بالياء، والأول تأكيد لضمير الفاعل في قوله: "صَلُّوا"، وأخطأ مَن ضَعَّفَه، فإن المعنى عليه، والثاني نَصْبٌ على الحال، أي جُلُوسًا مجتمعين، أو على التأكيد لضميرٍ مقدَّرٍ منصوبٍ، كأنه قال: أَعْنِيكُم أجمعين. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسالة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [20/ 926 و 927 و 928 و 929 و 930] (411)، و (البخاريّ) في "الأذان" (805) وفي "تقصير الصلاة" (1114)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (2/ 195 - 196)، و (ابن ماجه) فيها (1238)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (4078)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (2/ 325)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1189)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 110 و 162)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2102 و 2103 و 2108 و 2111 و 2113)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (229)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 403)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 78)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (850)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1615 و 1616 و 1617 و 1618 و 1619 و 1620)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (913 و 914 و 915 و 916 و 917) واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): مشروعية ركوب الخيل، والتدرُّب على أخلاقها، والتأسي لمن يحصل له سقوطٌ ونحوُه بما اتَّفَق للنبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذه الواقعة، وبه الأسوة الحسنة.

2 - (ومنها): بيان أنه يجوز على النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها، من غير نقص في مقداره بذلك، بل ليزداد قدرُهُ رِفْعَةً، ومنصبُهُ جلالةً.