مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي حُميد الساعديّ -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [17/ 916] (407)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء" (3369) و"الدعوات" (6360)، و (أبو داود) في "الصلاة" (979)، و (النسائيّ) فيها (3/ 49) وفي "الكبرى" (470)، و (ابن ماجه) فيها (905)، و (مالك) في "الموطأ" (1/ 165)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (2/ 211)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 424)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (6/ 12 - 13)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2039)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (904)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (2/ 181)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 215) و"المعرفة" (2/ 39)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (3/ 191)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): استدلّ الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-، فقال في "صحيحه":

"باب هلى يُصَلَّى على غير النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ وقوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103]، ثم أسند عن ابن أبي أوفى -رضي اللَّه عنه- قال: كان إذا أتى رجلٌ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بصدقته قال: اللهم صلّ عليه، فأتاه أبى بصدقته، فقال: اللَّهمّ صلّ على آل أبي أوفى".

ثم أخرج حديث أبي حميد الساعديّ -رضي اللَّه عنه- المذكور هنا.

قال في "الفتح": قوله: "باب هل يُصَلَّى على غير النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-"؟ أي استقلالًا، أو تبعًا، ويدخل في الغير: الأنبياءُ والملائكةُ والمؤمنون، فأما مسألة الأنبياء فورد فيها أحاديث:

(فمنها): حديث عليّ -رضي اللَّه عنه- في الدعاء بحفظ القرآن، ففيه: "وصَلّ عليّ، وعلى سائر النبيين"، أخرجه الترمذيّ، والحاكم.

وحديثُ بُرَيدة رفعه: "لا تترُكَنّ في التشهد الصلاة عليّ، وعلى أنبياء اللَّه. . . " الحديث، أخرجه البيهقيّ بسند وَاهٍ.