الماضي مفصّلًا، فلا حاجة إلى إعادته، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث كعب بن عُجْرة -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [17/ 913 و 914 و 915] (406)، و (البخاريّ) في "الأنبياء" (3370) و"التفسير" (4797) و"الدعوات" (6357)، و (أبو داود) في "الصلاة" (977 و 978)، و (الترمذيّ) فيها (483)، و (النسائيّ) فيها (3/ 47 - 48) وفي "عمل اليوم والليلة" (54) و (359)، و (ابن ماجه) في "الصلاة" (954)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 241)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (3105)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (1061)، و (الحميديّ) في "مسنده" (711 و 712)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 241 و 243 و 244)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 309)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (912)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (206)، و (الطبرانيّ) في "الصغير" (ص 193)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (3/ 72)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 147 - 148)، و (البغويّ) في شرح السنّة" (681)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1967 و 1968 و 1969 و 1970)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (901 و 902 و 903)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في بيان اختلاف الألفاظ الواردة في هذا الحديث، وغيره:

(اعلم): أنه وقع في هذا الحديث في الموضعين في قوله: "صل"، وفي قوله: "بارك" بلفظ: "على محمد، وعلى آل محمد"، ولفظ: "على آل إبراهيم"، ووقع عند البيهقيّ بلفظ: "على إبراهيم"، ولم يقل: "على آل إبراهيم"، وأخذ البيضاويّ من هذا أن ذكر الآل مقحم، كقوله: "على آل أبي أوفى".

وتعقّبه الحافظ، فقال: والحق أن ذكر "محمد"، و"إبراهيم"، وذكر "آل