مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [16/ 902 و 903 و 904 و 905 و 906] (402)، و (البخاريّ) في "الأذان" (831 و 835)، و"الجمعة" (1202)، و"الاستئذان" (6230 و 6265)، و"الدّعوات" (6328)، و"التوحيد" (7381)، و (أبو داود) في "الصلاة" (968)، و (الترمذيّ) فيها (289 و 11051)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (2/ 240 - 241 و 3/ 40 - 41)، و (ابن ماجه) فيها (899)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 291)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 414 و 431)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 308)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (704)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1948 و 1949 و 1950 و 1951)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 263)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (9885 و 9902)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 138)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (678)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (205)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2026 و 2027 و 2028 و 2030)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (890 و 891 و 892 و 893)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان مشروعيّة التشهّد في الصلاة.

2 - (ومنها): أنه استدل بقوله: "فليقل" على وجوب التشهّد، خلافًا لمن لم يقل به كمالك، وأجاب بعض المالكية بأن التسبيح في الركوع والسجود مندوب، وقد وقع الأمر به في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمّا نزلت: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 74]: "اجعلوها في ركوعكم. . ." الحديث، فكذلك التشهد.

وأجاب الكرمانيّ بأن الأمر حقيقته الوجوب، فيُحْمَل عليه إلا إذا دلّ دليل على خلافه، ولولا الإجماع على عدم وجوب التسبيح في الركوع والسجود، لحملناه على الوجوب. انتهى.

وفي دعوى هذا الإجماع نظر؛ فإن الإمام أحمد يقول بوجوبه، ويقول بوجوب التشهد الأول أيضًا، وهو الحقّ؛ ففي رواية النسائيّ من طريق أبي