أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) يعني أن أبا غسّان اختصر الحديث، فانتهى عند قوله: "حيّ على الفلاح مرتين"، وأما إسحاق فأتمّه بذكر قوله: "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي محذورة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 848] (379)، و (أبو داود) في "الصلاة" (502)، و (الترمذيّ) فيه (192)، و (النسائيّ) فيها (2/ 4 - 5)، و (ابن ماجه) في "الأذان" (709)، و (أبو داود الطيالسيّ") في "مسنده" (1354)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 203)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 409)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 271)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (162)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (377)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1680 و 1681 و 1682)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (1/ 130 و 135)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 416)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (964 و 965)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (835)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (407)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (1/ 233)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان صفة الأذان، وهو المذكور في هذا الحديث، وقد سبق أنه وقع في أكثر نُسَخ "صحيح مسلم" بتثنية التكبير في أوله، ووقع في بعضها بالتربيع، وكذلك اختُلف في حديث عبد الله بن زيد بالتثنية والتربيع، والمشهور فيه التربيع.

وقد سبق أيضًا أن الأرجح جواز كلّ ذلك، لصحّة نقله، فمن شاء ربّع، وهو الأقوى رواية، ومن شاء ثنّى، وكذلك الإقامة، من شاء أفرد، ومن شاء ثنّى، إلا "قد قامت الصلاة"، فإنها تُثنَّى دائمًا.

2 - (ومنها): مشروعيّة الترجيع في الأذان، وفيه خلاف سيأتي بيانه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.