مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 844 و 845 و 846 و 847] (378)، و (البخاريّ) في "الأذان " (605 و 606 و 657)، و (أبو داود) فيه (558 و 509)، و (النسائيّ) فيه (2/ 3)، و (ابن ماجه) فيه (729 و 730)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (2095)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (1794)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 205)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 103)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 271)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (368)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1675 و 1676 و 1678)، و (الحاكم) في "مستدركه" (1/ 98 1)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 132 و 133)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 412 و 413)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (403)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (947 و 948 و 949 و 950 و 951 و 952 و 953 و 954 و 955 و 956 و 957 و 958)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (833 و 834)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان أن الأذان شفع؛ أي في معظم ألفاظه، وإلا فالتكبير في أوله مربّع، وكلمة التوحيد في آخره مفردة.

2 - (ومنها): بيان أن ألفاظ الإقامة مفردة، أي معظمها؛ لأن التكبير في أولها مثنّى، وكذا قوله: "قد قامت الصلاة"، فإنه أيضًا مثنّى.

3 - (ومنها): أن هذا الحديث حجةٌ على الحنفيّة في زعمهم أن الإقامة مثنى مثل الأذان، وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ، وأن إفراد الإقامة كان أوّلًا، ثم نُسِخ بحديث أبي محذورة - رضي الله عنه - يعني الذي رواه أصحاب "السنن"، وفيه تثنية الإقامة، وهو متأخِّر عن حديث أنس - رضي الله عنه -، فيكون ناسخًا.

وتُعُقّب بأن في بعض طرُق حديث أبي محذورة المحسنة التربيع والترجيع، فكان يلزمهم القول به.

وقد أنكر أحمد على من ادَّعَى النسخ بحديث أبي محذورة، واحتَجَّ بأن