في الإمساك عن التحديث به راجحةً على التحديث وافقتك وأمسكتُ، فإني قد بلّغته، ولم يبقَ عليّ حرج، فقال له عمر - رضي الله عنه -: "إنا نوليك ما تولّيتَ": أي لا يلزم من كوني لا أتذكّره أن لا يكون حقًّا في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحديث به. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمّار (?) - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [27/ 824 و 825 و 826 و 827] (368)، و (البخاريّ) في "التيمّم" (338 و 339 و 340 و 341 و 342 و 343 و 345 و 346 و 347)، و (أبو داود) في "الطهارة" (345 و 346 و 347)، و (الترمذيّ) فيها (144)، و (النسائيّ) فيها (1/ 170)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 63)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 159) و (أحمد) في "مسنده" (4/ 265 و 319 و 320)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (269)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1303 و 1304 و 1305 و 1307)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 112)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 214)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (1/ 183)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (125)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (308)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (875 و 876 و 877 و 878 و 879 و 880 و 881)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (811 و 812 و 813)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): مشروعيّة التيمّم للجنب، وبه قال العلماء كافّة، إلا ما حُكي