وبين "أن فلانًا"، وفي ذلك بحث يطول ذكره، قال الحافظ: وقد حقّقته فيما كتبته على كتاب ابن الصلاح (?). انتهى كلام الحافظ رحمه الله (?).

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي كون الحديث من مسند ميمونة - رضي الله عنها -، كما هو رأي المصنّف، وذلك لكثرة من رواه عن سفيان كذلك، وطول ملازمتهم له، وللمعنى الذي ذكره الإسماعيليّ، وإن رجّح البخاريّ كونه من مسند ابن عبّاس - رضي الله عنهما -؛ نظرًا لقدم السماع، والله تعالى أعلم.

(أنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ) كذا في رواية المصنّف بالتوكيد بالضمير المنفصل، ووقع في رواية النسائيّ بدونه، وقد تقدّم بيان حكمه غير مرّة (وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ)، وفي رواية النسائيّ: "من إناء واحد"، فـ "في" في رواية المصنّف بمعنى "من"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ميمونة - رضي الله عنها - هذا متّفق عليه، وإن اختلفا في كونه من مسندها، أو من مسند ابن عبّاس - رضي الله عنهما -، كما تقدّم تحقيقه آنفًا.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [9/ 739] (322)، و (البخاريّ) في "الغسل" (253)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (62)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (1/ 129)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (377)، و (الحميديّ) في "مسنده" (309)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 329)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (725)، وبقيّة المسائل تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.