جماعةٌ، منهم صاحب "المحكم"، وكذلك صاحب "البارع"، وعزاه إلى الخليل، واقتصر بعضهم على أنه لا يُستعمل إلا في الخير، والصواب الأول. انتهى كلام الفيّومي باختصار (?).

والمعنى أن سفيان الثوريّ كان إذا ذَكَرَ شيخه عمرو بن قيس الملائيّ أثنى عليه بالخير، ومدحه، وكذلك أثنى عليه غيره من الحفّاظ، كما أسلفت كلامهم في ترجمته آنفًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [24/ 645 و 646 و 647] (276)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (1/ 84)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (552)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 55)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (789)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 177)، و (الحميديّ) في "مسنده" (46)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 96 و 100 و 113 و 120 و 133 و 149)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 181)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (195)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1322 و 1331)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (1/ 81)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (718 و 719 و 720 و 721 و 722 و 723 و 724)، و (أبو عوانة) في "مستخرجه" (633 و 634 و 635)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 272 و 275)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (238)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان مشروعيّة المسح على الخفّين، والردّ على من أنكر ذلك، وهم أهل الزيغ والضلال.