وكلّ هذه الروايات بمعنى واحد، وهو تركها على حالها، وعدم التعرّض لها بحلق، ولا تقصير.

(اللِّحَى) تقدّم أنه بكسر اللام، وحُكي ضمّها، وقوله: (خَالِفُوا الْمَجُوسَ) بيان للمعنى الحامل على الأمر بالجزّ، والإرخاء، أي لأنهم يتركون شواربهم، ويحلقون لحاهم، فيجب مخالفة هديهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [16/ 609] (260)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 229 و 261 و 256 و 365 و 366 و 387 و 499)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (465)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (603)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 230)، وأما بقيّة المسائل فتقدّمت في شرح الأحاديث السابقة، فراجعها تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:

[610] (261) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِب، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَة، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاء، وَقَصُّ الْأَظْفَار، وَغَسْلُ الْبَرَاجِم، وَنَتْفُ الْإِبْط، وَحَلْقُ الْعَانَة، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ" - قَالَ زَكَرِيَّاءُ: قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ - إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ، زَادَ قتيْبَةُ: قَالَ وَكِيعٌ: انْتِقَاصُ الْمَاءِ - يَعْني الاسْتِنْجَاءَ -).

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 - (وَكِيع) بن الجرّاح بن مليح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابد، من كبار [9] (ت 6 أو 197) (ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.