تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [90/ 482 و 483 و 484 و 485 و 486] (193)، و (البخاريّ) في "التفسير" (4476)، و"الرقاق" (6565)، و"التوحيد" (7410 و 7510 و 7516)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (11/ 450 - 451)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (2010)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 116 و 244)، و (ابن خزيمة) في "التوحيد" (ص 247 - 248 و 249 - 250)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (6464)، و (ابن منده) في "الإيمان" (861 و 862 و 863 و 864)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (444 و 445 و 446 و 447)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (478 و 479 و 481 و 480 و 482)، و (ابن أبي عاصم) في "السنّة" (804 و 805 و 806 و 807 و 808 و 809 و 810)، و (اللالكائيّ) في "شرح أصول الاعتقاد" (830)، و (البيهقيّ) في "الأسماء والصفات" (ص 191 و 315)، وفي "الاعتقاد" (89 و 192 و 194)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): إثبات الشفاعة، والردّ على المبتدعة في إنكارهم ذلك.

2 - (ومنها): ما قاله القاضي عياض رحمه الله: استَدَلَّ بهذا الحديث من جوّز الخطايا على الأنبياء عليهم السلام، كقول: كلّ مَن ذُكِر فيه ما ذَكَرَ، وأجاب عن أصل المسألة بأنه لا خلاف في عصمتهم من الكفر بعد النبوة، وكذا قبلها على الصحيح، وكذا القول في الكبيرة على التفصيل المذكور، ويَلتَحِق بها ما يُزْرِي بفاعله من الصغائر، وكذا القول في كل ما يَقْدَح في الإبلاغ، من جهة القول، واختَلَفُوا في الفعل، فمنعه بعضهم حتى في النسيان، وأجاز الجمهور السهو، لكن لا يَحْصُل التمادي، واختلفوا فيما عدا ذلك كله، من الصغائر، فذهب جماعة من أهل النظر إلى عصمتهم منها مطلقًا، وأوّلوا الأحاديث، والآيات الواردة في ذلك بضروب من التأويل، ومن جملة ذلك أن الصادر عنهم إما أن