إنما ركب في بحر الشام، ثم عرض له أنَّه في بحر اليمن؛ لأنَّه يتصل ببحر

متصل ببحر اليمن، فيجوز ذلك، ثم أطلعه العليم الخبير على تحقيق ذلك،

فحقق، وأكّد. انتهى (?).

(قَالَتْ) فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها -: (فَحَفِظْتُ هَذَا) الحديث بطوله (مِنْ

رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -)؛ أي: فلم أسمعه من غيره، وإنما قالت هذا؛ لأن الشعبيّ

شرط عليها أن تحدّثه بما سمعت من لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما حدّثته أكّدت له

أن هذا مما سمعته منه - صلى الله عليه وسلم - مباشرة، دون أيّ واسطة، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - هذا من أفراد

المصنّف -رحمه الله-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [24/ 7356 و 7357 و 7358 و 7359] (2942)،

و(أبو داود) في "الملاحم" (4325 و 4327)، و (الترمذيّ) في "الفتن"

(2253)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (2/ 481)، و (ابن ماجه) في "الفتن"

(4125)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 373)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (5/

220)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (24/ 958) و"الأوسط" (5/ 125)، و (ابن

منده) في "الإيمان" (1058)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (6787 و 6788)،

و(البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (15/ 65)، وفوائد الحديث تقدّمت في "كتاب

الطلاق" برقم [6/ 3696] (1480)، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال:

[7357] ( ... ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ

الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ، أَبُو عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا

الشَّعْبِيُّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبٍ، يُقَالُ لَهُ: رُطَبُ ابْنِ

طَابٍ، وَأَسْقَتْنَا (?) سَوِيقَ سُلْتٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَتْ: