كافر باطنًا، وأما الثاني فعمله الذي لا يحتاج لنية صحيحٌ، وما يحتاجها باطلٌ

من حيث عدم وجودها (?). (وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، فِيمَا يَبْدُو)؛

أي: يظهر (لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ") قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: فيه التحذير من

الاغترار بالأعمال، وأنه ينبغي للعبد أن لا يتكل عليها، ولا يركن إليها؛ مخافة

من انقلاب الحال للقَدَر السابق، وكذا ينبغي للعاصي أن لا يقنط، ولغيره أن

لا يُقَنِّطه من رحمه الله تعالي، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم للمصنّف

مطوّلًا في "كتاب الإيمان" برقم [50/ 313] (112)، ومضى البحث فيه هناك

مستوفًي، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(2) - (بَابُ حِجَاجِ آدَمَ وَمُوسَى (- عَلَيْهِمَا السَّلَامْ -)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّلَ الكتاب قال:

[6719] (2652) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ، وَابْنُ

أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، جَمِيعًا عًنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ

حَاتِمٍ، وَابْنِ دِينَارٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَي، فَقَالَ مُوسَى:

يَا آدَمُ أنتَ أَبُونَا، خَيَّبْتَنَا، وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى

اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ

يَخْلُقَني بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ "، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فَحَجَّ آدَمُ مُوسَي، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى"،

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، وَابْنِ عَبْدَةَ قَالَ أَحَدُهُمَا: خَطَّ، وَقَالَ الآخَرُ: كَتَبَ لَكَ

التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ).