الكذب لا يصلح فيه جِدّ، ولا هَزْل، ولا يَعِد الرجل صاحبه، فيُخلفه"، وذكر

أبو مسعود: أن مسلمًا خرّج هذه الزيادة.

قال القرطبيّ: ولم تقع لنا هذه الزيادة، ولا لأحد من أشياخنا فيما

علمناه، وقال أبو عبد الله الحميديّ: وليست عندنا.

والرَّوَايا: جمع راوية؛ يعني به: حامل الكذب، وراويه، والهاء فيه

للمبالغة، كعلّامة، ونسّابة، أو يكون استعارةً، شبّه حامل الكذب لِحَمْله إياه

بالراوية الحاملة للماء.

وفيه حجَّة للطبريّ في تحريمه الكذب مطلقًا وعمومًا، وفيه ما يدلّ على

وجوب الوفاء بالوعد، ولو كان بالشيء الحقير مع الصبيّ الصغير. انتهى (?).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد

والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّلَ الكتاب قال:

[6617] ( ... ) - (حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ

(ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ

الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ عِيسَى: "وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، وَيَتَحَرَّى

الْكَذِبَ"، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ: "حَتَّى يَكْتُبَهُ اللهُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ) هو: منجاب - بكسر أوله، وسكون

ثانيه، ثم جيم، ثم موحّدة - ابن الحارث بن عبد الرَّحمن التميميّ، أبو محمد

الكوفيّ، ثقةٌ [10] (231) (م فق) تقدم في "الإيمان" 41/ 273.

2 - (ابْنُ مُسْهِرٍ) هو: عليّ بن مُسهر - بضم الميم، وسكون المهملة،

وكسر الهاء - القرشيّ الكوفيّ، قاضي الموصل، ثقةٌ [8] (ت 189) (ع) تقدم

في "المقدمة" 2/ 6.

3 - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

والباقيان ذُكرا في الباب.