تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} الآية [الأنعام: 52]، والله

تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه - هذا من أفراد

المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ-.

(المسألة الثمانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 6218 و 6219] (1748)، و (أبو داود) في

"سننه" (208)، و (الترمذيّ) في " التفسير" (3189)، و (أحمد) في "مسنده" (1/

181 و 185 - 186)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (9/ 174 و 21/ 70)، و (أبو

عوانة) في "مسنده" (4/ 104)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (6992)، و (أبو

يعلى) في "مسنده" (782)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 269 و 291 و 8/ 285

و9/ 26)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان فضل سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه - حيث نزلت الآيات

المذكورة فيه.

2 - (ومنها): وجوب برّ الوالدين، وإن كانا كافرين بما لا يخالف

الشرع.

3 - (ومنها): حلّ الغنائم خصوصيّةٌ لهذا الأمة، وجواز تنفيل الإمام

بعض الغزاة بما يراه.

4 - (ومنها): جواز الوصيّة، وأنه لا يجوز إلا بالثلث.

5 - (ومنها): تحريم الخمر بعد أن كانت مباحة، قال أبو عبد الله

القرطبيّ المفسّر -رَحِمَهُ اللهُ-: الأحاديث تدلّ على أن شرب الخمر كان إذ ذاك مباحاً

معمولاً به معروفاً عندهم، بحيث لا يُنكَر، ولا يغمر، وأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أقرّهم

عليه، وهذا ما لا خلاف فيه، يدل عليه آية النساء: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43].

وهل كان يباح لهم شرب القَدْر الذي يُسكر؟ حديث حمزة ظاهر فيه حين