فخذه أنه كان مجردًا عن الثوب الذي يخرج به للناس، وليس عليه إلَّا ثوب

مهنة، وذلك هو اللائق بكمال حيائه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقد استدلّ بهذا الحديث البخاريّ

وغيره على أنَّ الفخذ ليست بعورة، واعترضه الإسماعيليّ بأنه لا تصريح فيه

بعدم الحائل، ولا يقال: الأصل عدمه. انتهى (?).

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح في المسألة ما قاله البخاريّ - رَحِمَهُ اللهُ - في

"صحيحه": "حديث أنس أسند (?)، وحديث جرهد أحوط، حتى يُخرج من

اختلافهم"؛ يعني: أن الأَولى العمل بحديث جرهد المذكور، فإنه صريح في

كون الفخذ عورةً، خروجًا من الخلاف، وإن كان حديث أنس الذي دلّ على

أن الفخذ ليست بعورة أقوى سندًا، والله تعالى أعلم.

4 - (ومنها): جواز تدلّل العالم والفاضل بحضرة من يُدِلّ عليه من فضلاء

أصحابه، واستحباب تَرْك ذلك إذا حضر غريب، أو صاحب يستحي منه، قاله

النوويّ (?).

وقال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وفيه دليلٌ على جواز معاشرة كلّ واحد من

الأصحاب بحَسَب حاله، إلا ترى انبساطه، واسترساله مع العُمَرَين - رضي الله عنهما - على

الحالة التي كان عليها مع أهله، لَمْ يُغيِّر منها شيئًا، ثم إنه لمّا دخل عثمان - رضي الله عنه -

غيَّر تلك التي كان عليها، فغطى فخذيه، وتهيَّأ له، ثم لمّا سُئل عن ذلك،

قال: "إن عثمان رجل حييّ، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يَبْلُغ

إليَّ في حاجته"، وفي الرواية الأخرى: "ألا أستحيي من رجل تستحيي منه

الملائكة؟ ! "؛ أي: حياء التوقير والإجلال، وتلك منقبة عظيمة، وخصوصيَّة

شريفة ليست لغيره، أعْرَض قَتَلَةُ عثمان - رضي الله عنه - عنها، ولم يُعرِّجوا عليها.

انتهى (?)، والله تعالى أعلم.