فيقال: ضَيْفٌ، وضَيْفَة، وأَضْيَافٌ، وضِيفَان، وأَضَفْتُهُ، وَضَيَّفْتُهُ: إذا أنزلتَهُ،

وقَرَيْتَهُ، والاسم: الضِّيَافَةُ، قال ثعلب: ضِفْتَهُ: إذا نزلتَ به، وأنت ضيف

عنده، وأَضَفْتَهُ بالألف: إذا أنزلتَهُ عندك ضَيْفاً، وأَضَفْتَهُ إِضَافَةً: إذا لَجَأَ إليك

من خوف، فأجرته، واسْتَضَافَنِي، فَأَضَفْتُهُ: استجارني، فأجرته، وتَضَيَّفَنِي،

فَضَيَّفْتُهُ: إذا طلب الْقِرَى، فَقَرَيْتَهُ، أو استجارك، فمنعته ممن يطلبه، وأَضَافَهُ

إلى الشيء إِضَافَةً: ضمّه إليه، وأماله. انتهى (?).

(حَتَّى كَالَهُ)؛ أي: الرجل ذلك الطعام، فنفد (فَهتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -)، أي:

فأخبره بما صَنَع من كَيْله الطعام، (فَقَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ، وَلَقَامَ

لَكُمْ")؛ أي: ثبت، واستمرّ، ولم ينفد، وقال في "المشارق": "ولقام لكم"،

أي: لدام، ويُروى: "بكم"، أي: استعنتم به ما بقيتم. انتهى (?)، وقد سبق ما

قاله العلماء في سبب نفاده بالكيل في الحديث الماضي، فلا تنس، والله تعالى

أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 5931] (2281)، و (أحمد) في "مسنده" من

رواية ابن لَهِيعة عن أبي الزبير (3/ 337 و 347)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّل الكتاب قال:

[5932] (706) (?) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا

أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ -وَهُوَ ابْنُ أَنَسٍ- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ أَبَا

الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ

رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ غَزْو تَبُوكَ، فَكَانَ يَجْمَعُ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ

جَمِيعاً، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْماً أَخَّرَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ خَرَجَ،