بالسبب، فانقطع به، وذلك يدل على انخلاعه بنفسه، وتفسير أبي بكر بأنه يأخذ

به رَجَل، فينقطع به، ثم يوصَل له، وعثمان قد قُتل قهراً، ولم يَخلع نفسه،

فالصواب أن يُحْمَل وَصْله على ولاية غيره، وقيل: يَحْتَمِل أن يكون ترك إبرار

القَسَم لِمَا يدخل في النفوس، لا سيما من الذي انقطع في يده السبب، وإن

كان وُصِل.

وقد اختُلِف في تفسير قوله: "فقُطِع" فقيل: معناه قُتل، وأنكره القاضي

أبو بكر ابن العربي، فقال: ليس معنى قُطع قُتل؛ إذ لو كان كذلك لشاركه

عمر، لكن قَتْل عمر لم يكن بسبب العلوّ، بل بجهة عداوة مخصوصة، وقَتْل

عثمان كان من الجهة التي علا بها، وهي الولاية، فلذلك جُعل قتله قطعاً،

قال: وقوله: "ثم وُصل"؛ يعني: بولاية عليّ، فكان الحبل موصولاً، ولكن لم

ير فيه علوّاً، كذا قال، وقد تقدم البحث في ذلك.

ووقع في "تنقيح الزركشي" (?) ما نصّه: والذي انقطع به، ووُصل له هو

عمر؛ لأنه لمّا قُتل وُصل له بأهل الشورى، وبعثمان، كذا قال، وهو مبنيّ على

أن المذكور في الخبر من الرجال بعد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - اثنان فقط، وهو اختصار من

بعض الرواة، وإلا فعند الجمهور ثلاثة، وعلى ذلك شَرَح من تقدّم ذِكره، والله

أعلم.

قال ابن العربيّ: وقوله: "أخطأت بعضاً" اختُلِف في تعيين الخطأ، فقيل:

وجه الخطأ تسوّره على التعبير من غير استئذان، واحتمله النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لمكانه منه،

قال: وقيل: أخطأ لِقَسَمه عليه، وقيل: لِجَعْله السمن والعسل معنى واحداً،

وهما معنيان، وأيّدوه بأنه قال: "أخطأت بعضاً، وأصبت بعضاً"، ولو كان

الخطأ في التقديم في اليسار، أو في اليمين لَمَا قال ذلك؛ لأنه ليس من

الرؤبا.

وقال ابن الجوزيّ (?): الإشارة في قوله: "أصبت، وأخطأت" لتعبيره

الرؤيا، وقال ابن العربيّ: بل هذا لا يلزم؛ لأنه يصحّ أن يريد به أخطأت في

بعض ما جرى، وأصبت في البعض، ثم قال ابن العربيّ: وأخبرني أبي أنه