مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث صفيّة بنت حييّ -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [9/ 5667 و 5668] (2175)، و (البخاريّ) في

"الاعتكاف" (2035 و 2038 و 2039) و"فرض الخمس" (3101) و"بدء

الخلق" (3281) و"الأدب" (6219) و"الأحكام" (7171)، و (أبو داود) في

"الصوم" (2470 و 2471) و"الأدب" (4994)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (2/

263)، و (ابن ماجه) في "الصيام" (1779)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"

(8065)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 337)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 27)،

و(ابن راهويه) في "مسنده" (4/ 259)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (1/

449)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2233 و 2234)، و (ابن حبّان) في

"صحيحه" (3671)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (24/ 71)، و (أبو يعلى) في

"مسنده" (13/ 39)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (106 و 107)،

و(البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 321 و 324) و"شُعب الإيمان" (5/ 322)،

و(البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (4208)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان استحباب التحرّز من التعرض لسوء ظن الناس في

الإنسان، وطلب السلامة، والاعتذار بالأعذار الصحيحة، وأنه متى فعل ما قد

يُنكَر ظاهره، مما هو حقّ، وقد يَخْفَى أن يُبَيِّن حاله؛ ليدفع ظن السوء،

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذا متأكّد في حق العلماء، ومن يقتدي به،

فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلًا يوجب سوء الظن بهم، وإن كان لهم فيه

مَخْلَصٌ؛ لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم، ومن ثَمّ قال بعض

العلماء: ينبغي للحاكم أن يبيِّن للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيًا؛ نفيًا

للتهمة، ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء، ويعتذر بأنه يُجَرِّب