وخلاصة الأمر أنه إذا أمكن إجراء النصوص على ظواهرها لا يُعدل عنها

إلا بحجة، تصرفها عن ذلك، ولا حاجة، ولا دليل على ذلك هنا، فتأمّل

بالإمعان، والله تعالى وليّ التوفيق.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [9/ 5666] (2174)، و (البخاريّ) في "الأدب

المفرد" (1/ 438)، و (أبو داود) في "السنّة" (4719)، و (أحمد) في "مسنده"

(3/ 125 و 156 و 285)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (6/ 186)، و (البيهقيّ) في

"شُعب الإيمان" (5/ 322)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[5667] (2175) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ

- وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بنْتِ حُيَيٍّ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُعْتَكِفاً، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ

لَيْلاً، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِي؛ لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ

أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْرَعَا، فَقَالَ

النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ"، فَقَالَا: سُبْحَانَ اللهِ يَا

رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ

يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرّاً"، أَوْ قَالَ: "شَيْئاً").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 - (عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ) بن عليّ بن أبي طالب زين العابدين المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ

عابدٌ فقيهٌ فاضلٌ مشهورٌ، قال ابن عيينة عن الزهريّ: ما رأيت قرشيّاً أفضل منه

[3] (ت 93) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" 30/ 1818.

2 - (صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ) بن أخطب الإسرائيليّة، أم المؤمنين، تزوّجها