اسم لكل شخص. انتهى (?).

وقوله: (حَتَّى أنهَاكَ") الظاهر أنه غاية للأمرين؛ أي: لكون رفع الحجاب

علامة الإذن في الدخول عليه، ولجواز استماع السّواد؛ أي: السّرّ، فكلاهما

مغيّاً بالنهي؛ أي: فإذا نهيتك عن الدخول، وعن استماع السرّ، فأنت كسائر

الناس، لا بدّ أن تستأذن بالقول.

وقال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ - ما حاصله: جعل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله إذناً خاصّاً به،

وهو أنه إذا جاء بيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فوجد الستر قد رُفع دخل من غير إذن بالقول،

ولم يَجعل ذلك لغيره إلا بالقول، كما قال الله تعالى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ

بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} الآية [النور: 27]، وقال تعالى: {لَا

تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} الآية [الأحزاب: 53]، ولذلك كانت

الصحابة - رضي الله عنهم - تذكر ذلك في فضائل ابن مسعود - رضي الله عنه -، فتقول: كان ابن مسعود

يؤذن له إذا حُجِبنا، وكأنّ ابن مسعود كان له من التبسّط في بيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم -

والانبساط ما لم يكن لغيره؛ لِمَا علمه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من حاله، ومن خُلُقه، ومن

إِلْفِه لبيته. انتهى (?)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 5654 و 5655] (2169)، و (النسائيّ) في

"فضائل الصحابة" (157 و 158)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (139)، و (ابن

أبي شيبة) في "مصنّفه" (12/ 112)، و (أحمد) في "مسنده" (388/ أو 394

و404)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (4989 و 5265 و 5373)، و (الطبرانيّ) في

"الكبير" (8449 و 8450)، و (ابن حئان) في "صحيحه" (7068)، و (أبو نعيم)

في "الحلية" (1/ 126)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (153/ 3 و 154)،

و(الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (1585)، و (الفسويّ) في "المعرفة" (2/

536)، و (البغوفي) في "شرح السُّنَّة" (3322)، والله تعالى أعلم.