قال الخطابيّ: وفيه جواز الاتكاء في المسجد، والاضطجاع، وأنواع

الاستراحة، وقال الداوديّ: فيه أن الأجر الوارد للّابث في المسجد لا يختص

بالجالس، بل يحصل للمستلقي أيضاً. انتهى (?).

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ

عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [21/ 5493 و 5494] (2150)، و (البخاريّ) في

"الصلاة" (475) و"الأدب" (5969) و"الاستئذان" (6487)، و (أبو داود) في

"الأدب" (4866)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (2765) و"الشمائل" (1/ 116)،

و(النسائيّ) في "المساجد" (2/ 55)، و"الكبرى" (1/ 264)، و (مالك) في

"الموطّأ" (1/ 172)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 148)، و (عبد الرزّاق) في

"مصنّفه" (25221)، و (الحميديّ) في "مسنده" (414)، و (ابن أبي شيبة) في

"مصنّفه" (5/ 227)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 38 و 39 و 40)، و (الدارميّ)

في "سننه" (2/ 282)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5552)، و (أبو عوانة) في

"مسنده" (5/ 270)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (2/ 363)، و (ابن الجعد) في

"مسنده" (1/ 420)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 278)، و (عبد بن

حُميد) في "مسنده" (1/ 184)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 224 و 225)

و"شُعَب الإيمان" (4/ 176)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (486)، والله تعالى

أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستلقاء واضعاً

إحدى رجليه على الأخرى:

قال في "العمدة": اختَلَف جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم في هذا

الباب، فذهب محمد بن سيرين، ومجاهد، وطاوس، وإبراهيم النخعيّ إلى أنه