وتعقبه الطبريّ بأن ظاهره النَّسخ، وليس ذلك مراده، بل الإخبار بالواقع

اتفاقًا، والذي يظهر أن الحكمة فيه ما تقدم. انتهى ما في "الفتح" (?).

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي في هذه المسألة هو ما أشار

إليه أبو داود رحمه الله فيما سبق نقله عنه، وهو استواء الأمرين، فكلّ من التختّم

في اليمين، وفي اليسار جائز، لا كراهة في أحدهما؟ لصحّة الأحاديث بكلٍّ

منهما، كما سبق تحقيقه آنفًا، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5464] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِيهِ أحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا

أَيُّوبُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنَا أنسن- يَعْني: ابْنَ عِيَاضٍ -

عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٍ (ح) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ

الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أُسَامَةَ، جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: ى خَاتِمِ الذَّهَبِ، نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ).

رجال هذه الأسانيد: ثلاثة عشر:

1 - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ) الضّبّيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ رُمي بالنصب

[10] (ت 245) (م 4) تقدم في "الإيمان" 1/ 103.

2 - (عَبْدُ الْوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان العنبريّ البصريّ، تقدّم قريبًا.

3 - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة السختيانيّ، تقدّم قبل باب.

4 - (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ) المخزومىّ المدنيّ، صدوقٌ [10]

(ت 236) تقدم في "الإيمان" 81/ 433.

[تنبيه]: قوله (الْمُسَيَّبِيُّ) بضمّ الميم، وفتح المثنّاة التحتيّة المشدّدة: نسبة

إلى جدّه الأعلى المسيّب بن أبي السائب (?).

5 - (أنسُ بْنُ عِيَاضِ) بن ضَمْرة الليثيّ، أبو ضمرة المدنىّ، ثقةٌ [8]

(ت 200) وله (96) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 81/ 433.