المَلَك معصوم، والتأسي بالمعصوم مشروع، والبحث في جواز لعن المعيَّن،

وهو الموجود. انتهى (?).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأَولى عدم التعيين في اللعن، بل

يدعو على عموم الفسّاق، والمجرمين؛ لأنه أجمع للمصلحة، وأبعد عن

المفسدة؛ وبهذا يُجمع بين النصوص، والله تعالى أعلم.

3 - (ومنها): الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر في كل حال، حتى

في حال الأكل.

4 - (ومنها): استحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه، كما في

حديث عُمر بن أبي سلمة -رضي الله عنه- الذي بعد هذا، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف-رحمه الله- أوّل الكتاب قال:

[5258] (2022) - (حَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ،

جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ،

عَنْ وَهْبِ بْنِ كيْسَانَ، سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كنْتُ فِي حَجْرِ

رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي: "يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ،

وَكُلْ بِيَمِينكَ، وَكُلْ مِمُّا يَلِيكَ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 - (الْوَليدُ بْنُ كَثِيبر) المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثمّ الكوفيّ، صدوقٌ عارفٌ

بالمغازي، ورُمي برأي الخوارج [6] (ت 151) (ع) تقدم في "الإيمان" 64/ 361.

2 - (وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ) القرشيّ مولاهم، أبو نعيم المدنيّ المعلّم، ثقةٌ،

من كبار [4] (ت 127) (ع) تقدم في "الحيض" 23/ 797.

3 - (عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّ، ربيب

النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، صحابيّ صغير، أمه أم سلمة زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وأمّره عليّ -رضي الله عنه- على

البحرين، ومات -رضي الله عنه- سنة (83) على الصحيح (ع) تقدم في "الصلاة" 54/ 1157.

والباقون ذُكروا في الباب.