لحديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره، وقد رُمي بالإرجاء من كبار [9]

(ت 195) وله (82) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.

5 - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ مولاهم، أبو محمد

الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عارف بالقراءة، ورعٌ، لكنّه يدلّس [5] (ت 7 أو 148) (ع)

تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 297.

والباقيان ذُكرا قبله، و"أبو عمر" هو يحى بن عُبيد البهرانىّ المذكور.

وقوله: (-صلى الله عليه وسلم- يُنْقَعُ لَهُ الزبِيبُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: يُخلط بالماء

ليصير شَرَابًا، قال ابن الأثير رحمه الله: كلُ ما ألقي في ماء، فقد أُنْقِعَ، يقال:

أنقعت الدواءَ وغيره في الماء، فهو مُنقَعٌ، والنَّقُوع- بالفتح-: ما يُنقع في الماء

من الليل ليُشرب نهارًا، وبالعكس، والنقيع: شرابٌ يُتّخذ من زبيب، أو غيره،

يُنْقَعُ في الماء من غيرطبخ. انتهى (?).

وقال الفيّوميّ رحمه الله: أَنْقَعْتُ الدواءَ وغيرَهُ إِنْقَاعًا: تركته في الماء حتى

انْتَقَعَ، وهو نَقِيعٌ فَعِيلٌ بمعنى مفعول، والنَّقُوعُ بالفتح: ما يُنقَع، مثلُ السَّحور،

والطَّهور لِمَا يُتسحّر به، ويُتطهر به، فقبل أن يُنْقَعَ هو نَقُوعٌ، وبعده هو نَقُوعٌ،

ونَقِيعٌ، ويُطلق النَّقِيعُ على الشراب الْمُتَّخَذ من ذلك، فيقال: نَقِيعُ التمر،

والزبيب، وغيره، إذا تُرِك في الماء حتَّى يَنْتَقِعَ من غير طبخ، وجاز أيضًا: فهو

مُنْتَقِعٌ على الأصل، ونُقَاعَةُ كلِّ شيء، بضمّ النون: الماء الذي يُنتقع فيه.

انتهى (?).

وقوله: (إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثّةِ) هو على حذف مضاف؛ أي: مساء الليلة

الثالثة، و"المساء": ضدّ الصباح، وهو بفتح الميم، لا غير، وأما قول النوويّ

في "شرحه": يقال: بضمّ الميم، وكسرها لغتان، والضمّ أرجح، فلا أراه

صحيحًا، فإن جواز الضم والكسر إنما هو للْمُسْي، لا للمَسَاء، وهو اسم منه.

انظر: "القاموس". والله أعلم.

وقوله: (ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ) وفي بعض النسخ: "ثمّ أمر به".

وقوله: (فَيُسْقَى) بالبناء للمفعول؛ أي: يسقى للخادم.