قال الحافظ: قد عرفت أن مخرج الحديث واحدٌ، ومداره على أبي

عاصم، وأنه تارةً قال هذا، وتارةً قال هذا، والمعنى في كل صحيح، فلا وجه

للترجيح. انتهى.

وتعقّبه العينيّ في هذا على عادته المستمرّة، ولكنّ من تأمل كلام الحافظ

يراه وجيهًا، فكيف يرجح قول أبي عاصم هذا تارة، وهذا تارةً؟ فتأمله

بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 5101] (1974)، و (البخاريّ) في

"الأضاحي" (5569)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5929)، و (أبو عوانة) في

"مسنده" (5/ 82 - 83)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 292)، و (الرويانيّ) في

"مسنده" (2/ 247)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه اللهُ أوّل الكتاب قال:

[5102] (1975) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى،

حَدَّثنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَن أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ:

ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ فَالَ: (يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ"، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 - (مَعْنُ بْنُ عِيسَى) بن يحيى الأشجعيّ مولاهم، أبو يحيى المدنيّ

القزّاز، ثقةٌ ثبتٌ، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك، من كبار [10]

(ت 198) (ع) تقدم في "الطهارة" 7/ 563.

2 - (مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ) بن حُدير الْحَضرميّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن

الْحِمصيّ، قاضي الأندلس، ثقةٌ له أفراد [7] (ت 158) (ز م 4) تقدم في "الطهارة" 6/ 559.

3 - (أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ) حُدير بن كُريب -بالتصغير فيهما- الحمصيّ، صدوقٌ

[3] مات على رأس المائة (ز م س ق) تقدم في "الصيد والذبائح" 2/ 4979.