عنه وعن أهل بيته، فيأكلون، ويطعمون حتى تباهى الناس فيها كما ترى، قال:

هذا حديث حسن صحيح. انتهى (?).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن قول الجمهور أن أضحية

الرجل الواحدة تجزي عنه وعن أهل بيته هو الحقّ؛ لوضوح أدلّته، فقد كان

هذا هو المعمول به في عهده -صلى الله عليه وسلم-، إلى أن تباهى الناس بعده، كما قال

جابر -رضي الله عنه-، وأنه لم يُنقل عن أهل بيته -صلى الله عليه وسلم- أنهم ضحّوا غير ضحاياه -صلى الله عليه وسلم-،

وكذلك أصحابه، وقد أجاد القرطبيّ رحمه الله في آخر كلامه حيث قرّر ذلك،

واستدلّ له، وإن كان أول كلامه فيه نظر، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال القاضي عياض رحمه الله: وضبطُ من يصحُّ أن يُدخله الرجل في

الأضحية عندنا بثلاث صفات:

أحدها: أن يكونوا من قرابته، وحُكم الزوجين، وأمِّ الولد حُكمهم عند

مالك والكافة. وأباه الشافعي في أم الولد، وقال: لا أجيز لها، ولا

للمكاتَب، والمدبَّر، والعبد أن يضحُّوا.

والثاني: أن يكونوا في نفقته، وجبت عليه، أو تطوّع بها.

والثالث: أن يكونوا في بيته، ومساكنته غير نائين عنه، فإن انخرم شيء

من هذه الشروط لم يصح اشتراكهم في ضحيَّته.

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الشروط تحتاج إلى أدلة، فليُتأمل، والله

تعالى أعلم.

قال: ولا يجوز عند جميعهم شركة جماعة في ضحية يشترونها،

ويذبحونها عن أنفسهم، أو في هدي إذا كانوا أكثر من سبعة، واختلفوا فيما

دونها. فمذهب الليث، ومالك: أن الشركة لا تجوز بوجهٍ فيها؛ كانت بدنة،

أو بقرة، أو شاة، أَهْدُوا أو ضحُّوا. وذهب جمهور العلماء من الحجازيين،

والكوفيين، والشاميين: إلى جواز اشتراك السبعة فما دون ذلك في البقرة،

والبَدَنة، في الهدي والضحيَّة، ولا تجزئ شاة إلا عن واحد.