مرّ آنفًا (يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ، ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ، لَا أُكَلِّمُكَ كَلِمَةً) بالتنوين، وقوله: (كَذَا وَكَذَا)؛ أي: مدّة من الزمان مبهمًا، ووقع في رواية سعيد بن جبير الآتية: "لا أكلّمك أبدًا"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مغفّلٍ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 5042 و 5043 و 5044 و 5045 و 5046] (1954)، و (البخاريّ) في "التفسير" (4842) و"الذبائح والصيد" (5479) و"الأدب" (6220)، و (أبو داود) في "الأدب" (5270)، و (النسائيّ) في "القسامة" (8/ 47) و"الكبرى" (7019)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (17) و"الصيد" (3227)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (914 و 919)، و (الحميديّ) في "مسنده" (887)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 86 و 5/ 54 و 55 و 56)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 117)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5949)، و (الحاكم) في "المستدرك" (4/ 283)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 248)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2574 و 2575)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان تحريم الخذف؛ لكونه ضررًا محضًا.

2 - (ومنها): بيان تعظيم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتغليظ على من خالفه، وقد ترجم ابن ماجه - رحمه الله - في "مقدّمة سننه" بقوله: "باب تعظيم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتغليظ على من عارضه"، ثم أورد هذا الحديث فيه، وهو ظاهر، والله تعالى أعلم.

3 - (ومنها): أن فيه أن النهي عن الخذف؛ لأنه لا مصلحة فيه، بل يُخاف مفسدته، ويَلتحق به كلّ ما شاركه في هذا.

4 - (ومنها): أن ما كان فيه مصلحة، أو حاجة في قتال العدوّ، وتحصيل الصيد فهو جائز.

5 - (ومنها): جواز هجران أهل البِدَع، والفسوق، ومنابذي السنّة مع