مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -، لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [17/ 4795 و 4796 و 4797 و 4798] (1855)، و (ابن المبارك) في "مسنده" (1/ 149)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 24)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 324)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 425 - 426)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (18/ 63) و"مسند الشاميين" (1/ 333 و 368)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (4/ 128)، و (البزّار) في "مسنده" (7/ 184)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4589)، و (محمد بن نصر) في "تعظيم قدر الصلاة" (2/ 909)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنّة" (2/ 509)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 158)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان خيار الأئمة، وهم الذين تحبهم رعيّتهم، ويحبّونهم، وشرارهم، وهم الذين يكونون بعكس ذلك.

2 - (ومنها): بيان قَدْر عِظَم الصلاة، فإن الأئمة، وإن كانوا ضدّ رعيّتهم، إلا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عليهم ما داموا يقيمون الصلاة.

3 - (ومنها): وجوب إنكار المنكر على ولاة الأمور، ولكن لا يُبيح ذلك نزع اليد من الطاعة، بل يجب الصبر عليهم.

4 - (ومنها): التثبّت في سماع من يؤخذ عنه العلم، هل سمع ذلك من شيخه، وشافهه به، فإن ابن جابر ناشد رزيقًا بالله في سماعه لهذا الحديث من مسلم، وسماع مسلم، من عوف، وسماع عوف من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، كلّ ذلك استيثاقًا لاتصال السند، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[4797] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: رُزَيْقٌ مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ).